حسن بابایی در جلسه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ستاد مستندسازی وزارت نیرو با هدف رونمایی از اسناد مالکیت اراضی بستر رودخانه‌ها و املاک وقفی دولتی خوزستان که شامگاه دوشنبه (۳ اردیبهشت‌ماه) در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: در ۲۳ واحد ثبتی استان خوزستان شبانه‌روز کار شد و امروز شاهد این هستیم که بیش از ۹۹ درصد اراضی در پهنه‌ای به وسعت ۴ میلیون و ۵۲۱ هزار هکتار تثبیت شده است.
وی ادامه داد: در حوزه اراضی کشاورزی، از پهنه یک میلیون و ۴۷۰ هزار هکتاری استان خوزستان حدود یک میلیون و ۳۳ هزار هکتار معادل ۷۰ درصد تثبیت اراضی شده است و در خوزستان حدود ۲۰ درصد فراتر از میانگین کشوری هستیم.
بابایی گفت: در شش واحد ثبتی خرمشهر، دشت آزادگان، آغاجاری، شوش، ماهشهر و ناحیه سه اهواز حدنگاری اراضی کشاورزی انجام و اسناد صددرصد اراضی صادر شده است.
وی بیان کرد: ما در کنار انجام تکلیف ملی، معضلات ثبتی را نیز حل و فصل می‌کنیم. مقرر شد کمیسیون ملی و کمیته‌های استانی تشکیل شود و بر حل معضلات به صورت مسأله‌محور تاکید شده است.
معاون قوه قضاییه گفت: توانسته‌ایم در استان خوزستان برخی معضلات دیرینه را حل کنیم؛ در خصوص کوی مدرس و خروسی اهواز با تشکیل جلساتی متعدد، پس از ۷۰ سال مشکلات دستگاه‌ها با شهرداری حل و فصل و ۲۹۵ سند مالکیت برای اهالی این محلات صادر شد و این قدم اول بود و همچنان ادامه دارد.
وی افزود: لازم بود مشکل کوی مدرس به نحو شایسته حل شود زیرا دغدغه مردم بود؛ مردمی که سابقه ساخت و ساز چندین ساله دارند و بر اساس اسنادی بوده و نیاز است مشکل حل شود اما حل این معضل بعد از ۷۰ سال، قابل تامل است و این تاخیر، جای عذرخواهی از مردم را دارد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در حوزه اسناد مالکیت روستایی، فراتر از برنامه ابلاغی در خوزستان شاهد رشد صدور اسناد بودیم. بیش از ۱۱۰ درصد برنامه‌های ابلاغی در استان خوزستان اجرا و ۷ هزار و ۵۶۰ جلد سند مالکیت روستایی در سال ۱۴۰۲ در استان صادر شد.
وی بیان کرد: ۳۶۰ جلد سند مربوط به شهرک بنوار ناظر از توابع شهرستان اندیمشک بود. در این شهرک، اختلاف بین دستگاه‌های منابع طبیعی، اوقاف، آبخیزداری و بنیاد مسکن مانع صدور سند بود که پس از ۴۰ سال حل شد.
بابایی گفت: ۶۰۰ جلد سند نیز برای روستای دونه شهرستان امیدیه صادر و سند این روستا نیز صادر شد. کار خوبی است که در کنار انجام تکالیف ملی، مشکلات مردم را دسته‌بندی کنیم و در این خصوص، شورای حفظ حقوق بیت‌المال با جدیت در حوزه ثبتی وارد شده که باعث افزایش رضایت‌مندی مردم شده است.
وی عنوان کرد: اعتقاد داریم که اگر در اسناد عادی با جدیت ورود شود و مالکیت تثبیت و نقل و انتقال در چارچوب قانونی انجام شود و مردم دارای سند رسمی شوند، ورودی به مراجع قضایی حداقل ۴۰ درصد کاهش پیدا می‌کند زیرا بسیاری از معضلات در حوزه اسناد، مربوط به اسناد عادی است.
معاون قوه قضاییه گفت: در مرحله نهایی شدن طرح الزام به تنظیم اسناد رسمی در خصوص اموال غیرمنقول هستیم و امیدواریم این طرح نهایی شود. تمام نقل و انتقالات در چارچوب اسناد رسمی خواهد بود که به کاهش ورودی پرونده کمک خواهد کرد.
وی افزود: در حوزه رودخانه‌ها و تالاب‌ها در خوزستان اقدامات خوبی انجام شد و استان خوزستان در این حوزه، پیشرو است. برای جلوگیری از زمین‌خواری و حفظ و نگهداری و جلوگیری از تغییر کاربری تالاب‌ها و حفظ مسائل زیست محیطی، شورای قضایی به جد ورود کرده است و تالاب‌های مهم استان خوزستان تثبیت و دارای سند شده‌اند. اکنون تالاب‌های شادگان، هورالعظیم، شیمبار، بندون و میانگران در مساحت ۳۸۶ هزار هکتار سنددار شده‌اند. البته تمام پهنه‌ها باید دارای سند و شفافیت باشند تا زمینه دخل و تصرفی وجود نداشته باشد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: تا امروز برای ۱۱۳ هزار و ۱۸۵ هکتار از بستر رودخانه‌ها در کل کشور سند صادر شده است. در خوزستان نیز رودخانه کرخه با مساحت ۲۵ هزار هکتار و طول ۱۱۳ کیلومتر سنددار شد. بستر کارون در اهواز از باوی تا خرمشهر نیز به مساحت ۳۰ هزار هکتار سنددار شد. در شهرک‌های صنعتی خوزستان نیز شاهد صدور ۵۴۱ سند به مساحت ۲۷۹ هکتار بودیم.
بابایی ادامه داد: امسال به نام تولید با مشارکت مردمی نامگذاری شده است و به تعبیری مردمی‌سازی تولید است بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک به منظور حمایت از بخش خصوصی دو اقدام در دستور کار دارد. در قانون جهش تولید دانش بنیان ظرفیت‌هایی مطرح شده است؛ در بند چ ماده ۴ قانون، بحث صدور سند برای واحدها در پارک‌های علم و فناوری مطرح است و در این راستا، اولین سند در استان البرز صادر شد. مقرر شد لیست واحدهای احداثی در پارک‌ها تهیه و سند صادر شود زیرا این اسناد، وثیقه مناسبی برای دریافت تسهیلات برای سرمایه‌گذاری در پارک‌ها و کمک به بخش خصوصی هستند.
وی افزود: الکترونیکی شدن و هوشمندسازی ثبت شرکت‌ها از سال ۴۰۱ شروع شد و بسیاری از فرآیندهای آن الکترونیکی شد و تا پایان تیرماه امسال تمام این روند، الکترونیکی می‌شود. امضای الکترونیکی نیز از سال گذشته آغاز شد و بدین ترتیب شاهد کاهش تردد ۴۱۷ هزار و ۱۰۳ مراجعه حضوری بودیم و ۶۴ هزار و ۸۳۲ فقره امضای الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی برای تاسیس شرکت انجام شد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: با این اقدامات در حوزه هوشمندسازی، امیدواریم تا پایان تیرماه به استانداردهای جهانی برسیم. انتظار این است که در کمتر از یک ساعت ثبت شرکت‌ها انجام شود.
وی با بیان اینکه ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار شرکت ثبت‌شده وجود دارد، افزود: تعلیق شرکت‌های صوری و کاغذی در دستور کار است و از طرف دیگر، حمایت از شرکت‌های واقعی فعال در حوزه تولید، وظیفه ما است.
بابایی یادآور شد: در کل کشور در سال ۱۴۰۲ آمار عملکردی خوبی داشتیم. در سال قبل ۱۰۹ میلیون و ۶۸۵ هزار و ۶۴۸ مورد خدمات ثبتی داشتیم که ۹۹.۸ از این موارد به صورت الکترونیکی انجام شدند. در صدور اسناد مالکیت در حوزه اراضی و ساختمان‌های فاقد سند نیز رشد ۴۲ درصد داشتیم.
منبع: ایسنا
