به گزارش بهین خبر و به نقل از خبرنگار ایمنا، سیاوش محمودی عصر امروز سه‌شنبه دهم مردادماه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای شروع به کار دوره‌ی ششم شورای اسلامی تا کنون که دو سال از آن می‌گذرد، چند اصل در اولویت اعضای شورای شهر بود که اولین آن‌ها ثبات در مدیریت بود، چرا که نبود آن در گذشته سبب آسیب‌های زیادی به شهر شده و نتوانسته به جایگاه واقعی خود در میان کلانشهرها برسد.
وی افزود: فسادستیزی، حرکت در جهت اصلاح فرایندها، ساماندهی نیروی انسانی، آموزش و توانمندسازی آن‌ها، هم‌افزایی با سایر ارگان‌ها از جمله دیگر اصول اعضای شورای ششم بود.
رئیس شورای اسلامی شهر اهواز گفت: با توجه به نقش و ارتباطی که شوراها با ارکان جامعه دارند، اگر به درستی عمل کنند اعتمادسازی و رضایتمندی عمومی در پی خواهد داشت و سبب تحکیم نظام اسلامی و مردم‌سالاری دینی خواهد شد.
وی با تاکید بر تلاش برای ایجاد و حفظ تعامل مدیریت شهری با رسانه‌ها ادامه داد: برای انجام هر کار و رسیدن به اهداف نیازمند برنامه‌ریزی هستیم، به جز دو دوره در هیچیک از دوره‌های گذشته طرح تفصیلی وجود نداشت، اما با شروع به کار دوره ششم طرح راهبری اهواز ۱۴۰۵ با جدیت دنبال شد تا با تصویب آن شهرداری طی یک برنامه پنج‌ساله برنامه‌ریزی داشته و بودجه سالیانه خود را بر اساس آن تنظیم کند.
محمودی با اشاره اینکه در دوره‌های چهارم و پنجم ۲۲ طرح تصویب شد، اضافه کرد: ۲۲ طرح در دو سال گذشته در شورای ششم تصویب شده که در یکی از این طرح‌ها شهرداری به ارائه برنامه پنج‌ساله ملزم شده است.
وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که شهرداری یک نهاد مستقل عمومی است، باید بودجه خود را از طریق درآمدزایی تأمین کند. این بودجه در سال ۱۴۰۰، ۳,۵۰۰ میلیارد تومان بود که ۶۰ درصد آن محقق شد و در سال ۱۴۰۱ به ۶,۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر اهواز گفت: با تلاش‌هایی که صورت گرفت ۸۰ درصد آن محقق شد که در طول تاریخ شهرداری اهواز بی‌سابقه بود، بودجه سال ۱۴۰۲ نیز با یک نگاه تحولی در دو بخش یکی ۸,۳۰۰ میلیارد تومان بودجه عمومی و ۵,۸۰۰ میلیارد تومان بودجه سرمایه‌گذاری به تصویب رسید.
وی با اشاره به انواع درآمدهای شهرداری‌ها توضیح داد: در اهواز هزینه پروانه ساختمان کمتر از یک درصد هزینه ساخت بود، این در حالی است که در سایر کلانشهرها بین ۵ تا ۷ درصد است، بنابراین تلاش شد با تغییراتی که ایجاد شد، این میزان به یک و نیم درصد برسد و بر اساس قانون میزان افزایش عوارض نیز باید متناسب با تورم باشد.
شناسایی ۱۲ شرکت آلاینده در حوزه اهواز
محمودی با اشاره به شناسایی ۱۲ شرکت آلاینده در حوزه شهر اهواز، توضیح داد: اگر بخواهیم تا حدودی شرایط اهواز بهبود یابد، نیازمند ۱۲۰ هزار میلیارد تومان هستیم که تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان آن هزینه راه‌اندازی خط یک قطار شهری خواهد بود، آلایندگی یکی از مواردی هست که می‌تواند به این امر کمک کند، در حالی که نزدیک ۵۰ همت مطالبات شهرداری‌های استان است.
وی افزود: میزان طلب شهرداری‌های استان از عوارض آلایندگی ۵۰ همت است که تنها هشت همت آن پرداخت شده است که درصد کمی از مطالبات شهرداری‌ها است، از سال ۱۴۰۰ تا کنون با تصویب قانون شرکت‌های آلاینده باید یک درصد از مأخذ فروش خود را به عوارض آلایندگی اختصاص می‌دادند، اما با تغییر قانون این میزان بر اساس میزان آلایندگی به ترتیب نیم، یک و یک و نیم درصد تغییر کرده است که با توجه به مفاد آن در عمل همه شرکت‌ها نیم درصد را پرداخت خواهند کرد، که از دی‌ماه سال گذشته تاکنون به جز دو شرکت سایرین هیچ پرداختی نداشته‌اند.
رئیس شورای اسلامی شهر اهواز با اشاره به اینکه به جز شهرداری کمتر شرکتی به تعهد خود در خصوص کمربند سبز عمل کرد، گفت: ما به دنبال آلودگی شهر نیستیم، اما اگر شرکت سبب آلودگی و ضرر و زیان به شهر شودشود، باید هزینه آن را پرداخت کند، چرا که عوارض آلایندگی حق شهر و شهروندان است و باید در حوزه‌های حمل و نقل و عمران هزینه شود.
وی تصریح کرد: با توجه به استاندارد عمومی اهواز نیازمند یک هزار و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس است، در حالی که تنها ۱۲۰ اتوبوس فعال در اهواز وجود دارد، در سال گذشته ۱۲۹ دستگاه خریداری و امسال نیز ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق برای خرید ۶۵ تا ۱۰۰ دستگاه اتوبوس پیش‌بینی شده است.
پرداخت ۱,۱۰۰ میلیارد تومان حقوق در ۴ ماه نخست سال
وی ادامه داد: با توجه به گستردگی شهرداری اهواز تعداد نیروی انسانی آن نیز بالا است، این در حالی که در برخی سازمان‌ها مانند آتش‌نشانی نیازمند نیروی متخصص هستیم، در چهار ماه سال به طور میانگین هرماه ۲۸۰ و در مجموع یک هزار و ۱,۱۰۰ میلیارد تومان حقوق پرداخت کرده است.
محمودی با اشاره به آسفالت یک میلیون و ۱۰۰ هزار متر مربع آسفالت در سال گذشته، توضیح داد: برای بهبود کیفیت آسفالت کارگروهی برای نظارت بر عملکرد تشکیل شده است، بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده در سال ۱۴۰۲ اگر ۱۰۰ درصد بودجه محقق شود، باید ۳ و نیم میلیون متر مربع عملیات آسفالت صورت گیرد که هزینه آن بالغ بر یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است، برای این کار علاوه بر تلاش برای خرید سومین کارخانه آسفالت، سازمان عمران از لحاظ ماشین‌آلات نیز تجهیز شده است.
بهره برداری از پارک بانوان در هفته دولت
وی تصریح کرد: از ابتدای شروع به کار در دوره ششم بهره‌برداری از پارک‌های ویژه بانوان در دستور کار قرار گرفت، برای این کار پس از ۱۵ سال پارک حجاب به مالکیت شهرداری در آمد علاوه بر آن پارک بانوان اهواز که در اختیار معاونت فرهنگی قرار گرفته و در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد، به‌طورکلی در بودجه ۱۴۰۲ چهار پارک بانوان، حجاب، شهروند و کوهساران ردیف بودجه جداگانه‌ای برای آن‌ها اختصاص یافته است که تا پایان سال تکمیل می‌شوند.
رئیس شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص استیضاح شهردار اهواز تاکید کرد: خط مشی شورای اسلامی شهر اهواز در این خصوص اجرای قانون است، برای این کار وقتی یکی از اعضای شورا در خواست طرح سوال داشت از مراجع قانونی استفسار و از تجربه سایر استان‌ها کمک گرفته شد که در نهایت مشخص شد که مرجع تعیین‌کننده طرح سوال و قانع شدن از پاسخ شهردار، عضو طرح‌کننده سوال نیست، بلکه شورای شهر است که در نهایت ۸ عضو شورا از پاسخ‌های شهردار قانع شدند.
اعتراض شهرداری و کمیسیون به رأی دادگاه بدوی
وی در خصوص وضعیت قطار شهری اهواز توضیح داد: در دوره‌های قبل در شرکت کیسون اراده‌ای برای انجام کار در خصوص قطار شهری اهواز به دلیل وجود اختلافات نبود، بر همین اساس مدیریت شهری تصمیم به شکایت و خلع یک گرفت در نهایت رأی دادگاه بدوی برای خلع ید صادر، اما در خصوص فسخ رأی صادر نشد که شرکت کیسون به هر دو مورد اعتراض و شهرداری اهواز نیز نسبت به عدم صدور رأی برای فسخ اعتراض کرده است، چرا که اگر فسخ به سود شهرداری باشد، شرکت کیسون باید ضرر و زیان شهرداری را پرداخت کند.
محمودی خاطرنشان کرد: برای سال جاری ۳ پروژه شاخص نهضت آسفالت، ورودی‌های شهر و ساحل‌سازی کارون برای اهواز تعریف شده است، برای ساحل‌سازی در دو مسیر غرب و شرق، برنامه‌ریزی و مطالعات ۳۰ هکتار انجام شده و با انتخاب پیمانکار آغاز به کار خواهد کرد، برای ورودی‌های شهر نیز با اولویت ورودی از سمت اندیمشک برنامه‌ریزی لازم انجام شده و به زودی عملیات اجرای آن آغاز می‌شود.
میدان الغدیر تره بار بوده و تره بار خواهد ماند
وی تصریح کرد: در سال ۷۶ طی صورت جلسه اداره کل مسکن سابق زمینی را برای احداث میدان میوه و تره‌بار به شهرداری اختصاص داد که تمام مسئولیت پاسخگویی در صورت وجود شاکی بر عهده شهرداری خواهد بود، شهرداری نیز با احداث میدان غرفه‌داران پیچ میدان را به محل میدان جدید منتقل می‌کند، اما به مرور اعتراضات و شکایاتی صورت گرفت که در نهایت تا کنون ۱۹ هکتار از مالکیت شهرداری خارج شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: از آنجایی که بر اساس قانون در کلانشهرها شهرداری باید مالک میدان میوه و تره‌بار باشد تا خللی در عرضه ایجاد نشود، برای ایجاد تفاهم پیشنهاداتی داده شده تا بتوانیم این مسئله را رفع کنیم، اما این اطمینان وجود دارد که میدان الغدیر میدان میوه و تره‌بار خواهد ماند.
