وضعیت بخش صنعت و معدن کشور
به گزارش بهین خبر در شرح یادداشت اعظم صمدزاده آمده است، ایران با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و همچنین سایر مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف، در صورت برنامه ریزی صحیح و دراز مدت، قدرت و امکان کافی جهت حصول پیشرفت های عمده صنعتی و نیل به خود کفایی را دارد. استخراج معادن و معدن کاری و توسعه صنعت در زمینه های گوناگون صنعتی از دیر باز در کشور ما متداول بوده و بعضی از مورخین نوشته اند که مردم ایران از اولین کسانی بوده اند که مس را استخراج و ذوب نموده اند. آثار بسیاری از حفاری های عظیم که در بیشتر معادن ایران و به‌خصوص معادن سرب و مس دیده می شود و همچنین باقیمانده ظروف و وسایل فلزی نیز مؤید فعالیت های گسترده معدنی و صنعتی می باشند.
افزایش درآمد ها و رشد بهره وری در بخش های مختلف و همچنین رشد تقاضا و فعال تر شدن بانک ها، بیمه، بورس و آموزش و همچنین گسترش بازارها، ارتقا نظام مدیریتی و حتی احترام به قانون، همه و همه از پیامد های توسعه صنعتی و بهره برداری بهینه از معادن است. بدیهی است که اینگونه ثروت های خدادادی و سرمایه های ارزشمند باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرند که ضمن حفظ حقوق نسل های آینده با روش های اصولی و صحیح حداکثر منافع حاصل شود.
درزمینه توسعه صادرات غیرنفتی ، بایستی بسیاری ازمقررات مزاحم از میان برداشته شود که طلیعه نتایج مثبت آن حرکت به سوی جهش صادراتی خواهد بود. با ادامه و توسعه این برنامه مثبت، افزایش صادرات غیرنفتی، به صورت محور فعالیت های اقتصادی کشور درآمده و عزم ملی برای گسترش همه جانبه صادرات شکل گرفته و به این ترتیب صنایع موجود باحداکثر ظرفیت به کار مشغول می شوند و صنایع جدید ایجاد می شود و مشکل بیکاری که مهمترین مساله کشور محسوب می شود، همراه با کاهش تورم حل خواهد شد.
از مشکلات صاحبان صنایع می‌توان به کمبود اعتبارات و مشکلات نقدینگی ، دشواری بر سر راه نوسازی واحد های تولیدی، هزینه بالای تولید، نداشتن بازار صادراتی مطمئن، عوارض گوناگون و مسایل دیگری از این دست اشاره کرد.
اهمیت آموزش به کارکنان
از دیگر مسائل مطروح در این بخش مساله آموزش مداوم کارکنان و از جمله آموزش مدیران صنایع، همکاری مناسب مراکز آموزش عالی و صنایع، پیاده کردن مدیریت کیفیت در واحد های صنعتی، تهیه و بکار بستن استاندارد های سازگار با خواست بازارجهانی می تواند درگره گشایی از مشکلات صنایع کشور تاثیر قاطع داشته باشد.
صنایع کوچک و متوسط
بررسی ها نشان داده است که صنایع کوچک و متوسط از طریق چهار کانال کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تاثیرگذارند. نکته قابل توجه در آسیب شناسی وضعیت بخش صنعت و معدن کشور ، نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط در توسعه این بخش است ، این صنایع در سطح کشور، خاصه در روستا ها و شهر های کوچک می توانند توسعه کارآفرینی را به همراه داشته باشند.
هرچند صنایع بزرگ به جهت داشتن مزیت های ناشی از اثر مقیاس انبوه، اثر دامنه تولید، اثر تجربه و اثر سازماندهی، هنوز هم مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی هستند، اما مزیت های صنایع کوچک و متوسط به علت وجود اثر حمل و نقل، اثر اندازه بازار، اثر تنظیم، موثر بودن انتخاب و اثر کنترل، این صنایع را در تولید اغلب کالا ها به انتخاب اول مبدل ساخته است. به این ترتیب، واحد های کوچک تولیدی حجم بزرگ اقتصاد اشتغال را در بر می گیرند. توسعه و گسترش سازمان یافته این واحد ها می تواند در پیشرفت سراسری اقتصاد و تولید و اشتغال در کشور نقش تعیین کننده داشته باشد.
شاید هنوز اهمیت صنایع کوچک و متوسط در ایران به درستی تشریح نشده است. این نوع صنایع علاوه بر این که نیاز به سرمایه گذاری اولیه اندکی نسبت به صنایع بزرگ دارند، اشتغال مناسبی نیز ایجاد می‌کنند. برخی از کارشناسان میزان کم ارزش افزوده ایجاد شده توسط این صنایع را ضعف آن می دانند.
صنایع کوچک و متوسط اساس صنایع بزرگ را تشکیل می دهند. به عنوان مثال، بسیاری از واحدهای قطعه سازی خودرو در شهرک های صنعتی فعال هستند که در صورت تقویت آن ها، صنعت خودرو سازی کشورمان نیز تقویت خواهد شد.
حمایت از صنعتگرانتاکنون تعاریف گوناگونی ازسوی کارشناسان و صاحب نظران برای تبیین صنعت ارایه شده است که بی گمان یک واژه در همه این تعاریف به چشم می‌خورد و آن، “تولید” است. صنعت همواره با تولید کالا و ایجاد ارزش افزوده همراه است. حتی در معادن نیز کار صنعتی انجام می‌شود، زیرا با استفاده از ابزارهای صنعتی به اکتشاف و استخراج مواد معدنی پرداخته می‌شود.به این ترتیب، تولید هر کالایی از کوچک ترین نوع آن گرفته تا بزرگترین آن مانند کشتی های غول پیکر، همگی عمل صنعتی محسوب می‌شوند و نهاد های متولی موظف اند بر آن‌ها نظارت کنند.ضرورت ارتباط دانشگاه و صنعتبدون شک اگر کشوری بخواهد صنعت خود را به روز کند تا از گردونه رقابت‌های جهانی عقب نیفتد، به یک پشتوانه محکم علمی نیاز دارد و دانشگاه و مراکز تحقیقاتی را می توان در این زمینه در اولویت دانست. اما چیزی که در سال‌های اخیر به بلای جان دانشگاه‌ها تبدیل شده و ارتباط میان دانشگاه و صنعت را به هم زده است، آموزش صرفا تئوریک و بدون کاربرد در دانشگاه‌ها است.با این شرایط ، به نظر می‌رسد علاوه بر این که باید سیستم آموزشی کشور مورد بازنگری کلی قرار گیرد و بخش کاربردی در آموزش ها افزایش یابند، مدیران صنعتی نیز از طریق آموزش و فرهنگ سازی باید به این نتیجه برسند که دانش‌آموزان امروز کشور روزی تبدیل به مدیران آینده می شوند و اگر از نزدیک کارخانه و فعالیت های صنعتی را نبینند، قطعا مدیران موفقی نخواهند بود.
نتیجه‌گیری
در پایان می توان اینگونه نتیجه گرفت که برای توسعه بخش صنعت و معدن و به تبع آن توسعه اشتغال در این بخش، باید گسترش و حمایت از بخش خصوصی به عنوان یک ضرورت نزد دست اندر کاران مطرح باشد. اگر دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی مطرح شود، همواره قوانین را به نفع خود وضع می‌کند و در چنین شرایطی، تولید کننده خصوصی توان رقابت نخواهد داشت و تولید ملی و اشتغال در این بخش کاهش می‌یابد. ضمن این که حمایت دولت از بخش خصوصی برای تقویت ملی دو جنبه دارد؛ یکی این که دولت به طور مستقیم از بخش خصوصی و تولید کنندگان حمایت کند و دوم این که دولت با عدم دخالت در امور تولید کنندگان، مانع پیشرفت آن ها نشود.
به هرحال، به رغم ضرورت تحقق خصوصی سازی واقعی، صنعتگران کشور همچنان چشم به راه اقدامات حمایتی دولت هستند. مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی، بهره های بالای بانکی، مشکلات کارگری و محدودیت برای واردات مواد اولیه تولید همگی مشکلاتی هستند که تولید کنندگان داخل با آن مواجه اند.
