در این جوابیه آمده است:
“ساز و کار قانونی راه‌اندازی مدرسه غیرانتفاعی به گونه‌ای است که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند با طی روند قانونی آن مدرسه تاسیس کند و مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان نیز از این قاعده مستثنی نیست و مانند سایر افراد اقدام به درخواست اولیه جهت راه‌اندازی مدرسه نموده است که پس از طرح در شورای نظارت متشکل از نماینده مجلس، معاون آموزشی، امور حقوقی، مسئول امور مشارکت‌ها، دو نفر از مؤسسین، دو نفر از نمایندگان مؤسسین، و… اقدامات بعدی برای راه اندازی این مدرسه صورت می‌گیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان، رئیس شورای نظارت استان است و هر درخواست تاسیس مدرسه‌ای در سطح استان می‌بایست با امضای شخص مدیرکل تایید و ابلاغ شود.
درخواست مجوز راه‌اندازی مدرسه غیرانتفاعی کاملاً طبیعی بوده و همه فرهنگیان ممکن است متقاضی راه‌اندازی مدرسه یا آموزشگاهی باشند.
در ادامه ذکر این نکته ضروری است که درخواست‌ها پس از ارسال به شورای نظارت استان بررسی و مصوب می‌شود. هرگاه این نامه در شورای نظارت مصوب شود به متقاضی اعلام می‌شود که کارهای مربوط به استعلام، سوءپیشینه، استعلام حراست، تکمیل مدارک و… را انجام دهد و بعد از آن برگه‌ای به وی تحویل داده می‌شود که برای مثال در یک منطقه مشخص با مجوز راه‌اندازی مدرسه شما موافقت شده است.
بر این اساس مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان درخواست خود برای راه‌اندازی مدرسه را به آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز ارائه می‌دهد، این درخواست پس از طرح در شورای نظارت آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز به شورای نظارت اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان ارجاع شد و پس از بررسی‌های صورت گرفته صرفا با درخواست مجوز تاسیس آقای کورش مودت موافقت شد که البته در این مرحله هیچ گونه تخطی از نص صریح قانون تعارض منافع صورت نگرفته است چرا که تنها در صورتی از قانون تخطی انجام می‌گیرد که فرد عضو شورای نظارت علاوه بر داشتن مجوز تاسیس، اقدام به راه‌اندازی مدرسه کند و حال آنکه مدیرکل آموزش و پرورش استان صرفا مجوز تاسیس مدرسه را دریافت کرده است و تاکنون اقدامی برای راه‌اندازی مدرسه انجام نداده است. همچنین مدیرکل آموزش و پرورش استان درخواست مجوز تاسیس را برای دوران بازنشستگی خود صادر کرده است و در حال حاضر برنامه‌ای برای راه‌اندازی این مدرسه ندارد.
همچنین در وهله اول همه افراد واجد شرایط می‌توانند این مجوز را دریافت کرده و در طی مهلت قانونی دو سال نسبت به کسب مجوزهای لازم برای راه‌اندازی اقدام کنند. کما اینکه افرادی که عضو شورای نظارت بودند و بنابراین قانون شامل قانون مذکور شدند، درخواست توقف فعالیت مدرسه خود را ثبت نمودند و از شمول این قانون خارج شدند.”
