به گزارش بهین خبر از خوزستان، یکی از شهروندان رامهرمز در تماس با خبرنگار ایلنا ضمن بازگویی یک اتفاق تلخ قدیمی در سال ۱۳۹۳ که منجر به مرگ هفت نفر شد خواستار پیگیری و توجه مسئولان مربوطه در این خصوص شد.
این شهروند در این خصوص می‌گوید: در تیرماه ۱۳۹۰ شهرداری رامهرمز برای همسایه خانه ما در یک کوچه بن بست پروانه ساخت و ساز خارج از ضابطه و بنام شخصی دیگر که تنها هم نام مالک اصلی بوده صادر می‌کند و در مجوزی که از شهرداری دریافت می‌شود چند ده متر از منزل مسکونی ما را نیز به پروانه غیر قانونی خود الحاق می‌کند.
وی با بیان اینکه موضوع را از شهرداری پیگیری کردیم ولی راه به جایی نبردیم و تنها ما را پاسکاری می‌کردند، تشریح می‌کند: در محاکم قضایی درخصوص خلع ید نیز همواره رای به سود خانواده ما بوده و هیچ دادگاهی مجوزی برای تمدید پروانه صادر نکرد و مالکیت قطعه یاد شده را به آن خانواده نداده بودند.
وی ادامه می‌دهد: در سال ۱۳۹۳ کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط شهرداری تشکیل شد و به رغم دستور دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم اجرای حکم این کمیسیون، در اقدامی عجیب درب خانه ما را توسط لودر از جا کندند و همین موضوع زمینه ساز تصمیمی شد تا دو برادرم اشتباه مرگباری را رقم بزنند.
او یادآور می‌شود: دو برادرم در پی این اتفاق دست به سلاح برده و پنج نفر را در محل اختلاف کشته و اقدام به تیراندازی در ۲ نقطه دیگر می‌کنند که خود نیز توسط نیروی انتظامی کشته می‌شوند و من و دیگر برادرم نیز فقط بخاطر اقدام دو برادر دیگرمان هفت سال را در زندان گذراندیم.
او می‌گوید: این اختلافات ملکی ریشه در تخلفات شهرداری رامهرمز در آن زمان دارد؛ حالا بعد از گذشت چندین سال حکم خلع ید و قلع و قمع زمین تصرفی ما که ساخت و ساز در آن انجام شده صادر شده و برای اجرای حکم رفته و نیازمند توجه مسئولین به این موضوع و اجرای حکم در آرامش و بدون تنش هستیم.
می‌خواهم تا زنده هستم شاهد مجازات مسببین این حادثه باشم
این شهروند رامهرمزی اضافه می‌کند: درخواست ما از استانداری و سازمان‌های نظارتی رسیدگی به تخلفات محرز شهردار و مسئول شهرسازی وقت شهرداری رامهرمز است، می‌خواهیم تا زنده هستیم شاهد مجازات مسببین این واقعه تلخ در شهرداری رامهرمز باشیم؛ این در حالی است که در دیوان عدالت اداری صدور پروانه مذکور را پیگیری کردیم ولی با این وجود شهرداری همچنان مدعی قانونی جلوه دادن کار خود است.
این شهروند می‌گوید: به رغم مراجعه مکرر به شهرداری، نتیجه‌ای نگرفتیم و می خواهیم با کمک اهالی رسانه این اهمال کاری‌ها و بی عدالتی‌ها که بسیاری را به سمت تصمیمات اشتباه می‌کشاند را اصلاح کنیم.
لازم به ذکر است که تلاش مستمر خبرنگار ایلنا با مسئولین شهرداری، فرماندار رامهرمز و یکی از معاونینش و همچنین مسئول مربوطه در استانداری خوزستان برای روشن شدن زوایای دیگر این پرونده نتیجه‌ای نداشت و کسی حاضر به رد یا تایید تخلفات احتمالی صورت گرفته نشد.
