علیرضا باوی بیان کرد: با توجه به اینکه بخش زیادی از شرکت‌های بزرگ کشور در خوزستان قرار دارند هدفمندسازی هزینه کرد اعتبارات حوزه مسئولیت‌های اجتماعی کمک بسیار بزرگی در توسعه و پیشرفت این استان خواهد داشت.
وی اظهار کرد: از شورای عالی و دولت درخواست می‌شود تا پیش‌نویس این قانون تهیه شود و اقدامات لازم در خصوص قانون مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها ایجاد شود.
باوی نظارت و رصد بر اجرای مسئولیت‌های اجتماعی از سوی شرکت و هزینه کرد هدفمند و مناسب اعتبارات در این بخش را برای رونق و حل مشکلات خوزستان بسیار گذار دانست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان از شورای عالی و دولت درخواست کرد تا مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری در استان را بررسی و راهکاری برای رفع آن‌ها ارائه دهد.
وی یکی از مشکلات در راه تجارت استان را نبود دستگاه ایکس‌ری کامیونی در ۲ مرز چذابه و شلمچه استان دانست و گفت: با وجود پیگیری‌های زیادی که در این خصوص صورت گرفته هنوز این دستگاه در مرزهای استان نصب نشده است؛ این اقدام نه تنها باعث تسهیل فرآیند تجارت در مرزهای خوزستان می‌شود در جلوگیری از قاچاق کالا نیز اثرگذار است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان درادامه با اشاره به قانون جهش تولید شرکت‌های دانش بنیان افزود: شرکت‌های با سرمایه اولیه کمتر از سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و یا بدون معافیت مالیاتی که در ردیف ۳۰۰ شرکت اولیه کشور قرار دارند در قالب این قانون از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.
وی گفت: اجرای این قانون باید به گونه‌ای باشد تا پرداخت مالیات از سوی شرکت‌های بزرگ و پردرآمد استان متوقف نشده و به استان ضررو زیانی وارد نشود.
خوزستان با دارا بودن ۲ هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی یکی از استان‌های توانمند در بخش تولید است.
منبع؛ ایرنا
