سید کریم حسینی در نشست هم‌اندیشی کارکنان و نمایندگان مجامع مطالبه‌گری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با حضور رییس کمیسیون انرژی و عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی در اهواز با اشاره به برخی نگرانی ها در خصوص خصوص ادغام صندوق بازنشستگی نفت با دیگر صندوق‌ها اظهار کرد: مشکلاتی که دیگر صندوق‌های دولتی دارند را نباید به صندوق بازنشستگی نفت منتقل کرد و این رویکرد تاکنون محور مذاکرات ما در مجلس بوده است.
وی این دیدار را به درخواست نمایندگان کارکنان و بازنشستگان نفت عنوان کرد و یکی از محورهای پیگیری نمایندگان استان را صنعت نفت و مسایل مربوط به این صنعت به ویژه در برنامه هفتم دانست و افزود: نفت به عنوان ثروت ملی تنها تامین کننده منافع خوزستان نیست بلکه متعلق به همه استان‌هاست و نقش اساسی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر پیگیری مطالبات کارکنان نفت اعم از شاغل و بازنشستگان تاکید کرد و گفت: نمایندگان مجامع مطالبه‌گری شرکت نفت به طور جد پیگیر مطالبات بوده‌اند و ما به عنوان نماینده مجلس این مسایل را تا حصول نتیجه دنبال می‌کنیم.
وی در خصوص موضوع سقف حقوق کارکنان گفت: این موضوع از طریق کمیسیون تلفیق پیگیری شده و بر اساس جزء ۲ بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه؛ حقوق و مزایای دریافتی کارکنان وزارتخانه‌ها مشمول قوانین مربوطه خود است و ما برای نبود سقف استدلال داریم.
حسینی از نمایندگان مجامع مطالبه‌گری شرکت نفت در حوزه بازنشستگان نفت، ایثارگران، بانوان، شاغلان، خواست؛ مکاتبات مورد نیاز پیرامون مطالبات خود را طی یک هفته آینده در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهند تا در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس پیگیری شوند.
وی در خصوص افزایش سن خدمت اظهار کرد: با توجه به گنجاندن تبصره‌ها و موادی که در این زمینه، به بازنشستگان در خصوص سن بازنشستگی انعطاف‌پذیری داده شده و فرد شاغل این حق را دارد که پس از ۳۰ سال خدمت، بازنشسته شود یا ادامه خدمت دهد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین به قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان اشاره کرد و گفت: تاکید نمایندگان بر این است که تاثیر این قانون، یعنی ۹۰ درصد، در سال نخست اعمال شود.
ضرورت پاسخگویی وزیر کار در خصوص صندوق بازنشستگی نفت
عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی به تجمعات و مطالبات کارکنان مناطق نفت خیز جنوب اشاره کرد و گفت: مدیر عامل مناطق نفت خیز جنوب و دیگر مدیران آن و دولتمردان مرتبط همراه و همگام کارکنان نفت هستند در حالی که در مدل مدیریتی دولت قبل و وزیر نفت وقت، چنین همراهی و همدلی امکان پذیر نبود.
ناصر حسینی‌پور مطالبات کارکنان نفت را دغدغه نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و در خصوص جلوگیری از ادغام صندوق بازنشستگی نفت با صندوق‌های دولتی گفت: در این زمینه پیگیری‌های متعددی انجام و از نمایندگان مختلف مجلس امضا جمع آوری شده است.
وی افزود: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در زمینه صندوق بازنشستگی نفت به مجلس پاسخگو باشد و بگوید بر چه اساسی بررسی اصلاح اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت را در دستور کار قرار داده است.
عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی به مکاتبات خود با معاون اول رییس جمهور، وزیر کار و رییس کمیسیون انرژی با موضوع صندوق بازنشستگی نفت اشاره کرد و گفت: براساس ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات نفت مصوب ۱۳۹۱، وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان عضو صندوق، جزو دارایی‌های وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن نبوده و این صندوق هیچگونه وابستگی به بودجه کل کشور ندارد.
وی با اشاره به قدمت ۷۰ ساله صندوق بازنشستگی نفت تاکید کرد: این صندوق چندین هزار نفر عضو دارد و متعلق به همین اعضاء است.
نماینده مردم گچساران و عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی در ادامه بر پیگیری موضوع کسر مالیات از حقوق کارکنان تاکید کرد.
وی یادآور شد: بخشی از دغدغه‌ها و مطالبات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و در کمیسیون تلفیق حل می‌شود که بخشی از آنها نیاز به چانه زنی رییس کمیسیون انرژی دارد.
حسینی‌پور با اشاره به تهیه گزارش جامع از همه مطالبات کارکنان و بازنشستگان نفت گفت: پس از تهیه گزارش، وضعیت هر موضوع از جنبه‌های مختلف در دولت و لایحه بودجه بررسی می‌شود و تلاش می‌کنیم تا راهکاری برای رفع مشکلات ارائه شود.
لزوم پیگیری مساله ادغام صندوق بازنشستگی نفت از طریق دیوان عدالت
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بر ضرورت فهم مشترک میان کمیسیون انرژی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی در حوزه نفت تاکید کرد.
فریدون حسنوند موضوع ادغام صندوق بازنشستگی نفت با دیگر صندوق‌ها را از جمله دغدغه‌های جدی برشمرد که در این زمینه پیگیری برای رفع مشکل آن از طریق دیوان عدالت اداری باید صورت گیرد.
وی با اشاره به تبدیل وضعیت کارکنان نفت گفت: نحوه بکارگیری و جذب نیرو در وزارت نفت متنوع بوده است هرچند این مساله به کمیسیون اجتماعی مرتبط است اما با توجه به تاثیر مستقیم این موضوع بر تولید، اقتصاد و امنیت کشور؛ کمیسیون انرژی نیز به موضوع ورود کرده است.
رییس کمیسیون انرژی بیان کرد: در حال حاضر وزارت نفت از جمله وزارتخانه‌های است که بیشترین جذب و تبدیل وضعیت ایثارگران را به خود اختصاص داده است. همچنین افرادی که در دانشگاه‌های نفت هستند نیز در اولویت گزینش قرار دارند و جذب بخش اعظمی از آنها انجام شده است. بنابراین ادامه این فرآیند به ترتیب و براساس اولویت وزارت نفت انجام می شود تا کار تبدیل وضعیت و مراحل جذب تسریع یابد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در زمینه مساله مالیات با کارکنان نفت هم نظر هستیم.
حسنوند پیشنهاد داد نشست مشترکی میان وزارت نفت، سازمان استخدامی، وزارت کار، کمیسیون‌های اجتماعی و انرژی مجلس و نمایندگان مجموعه‌های مختلف نفتی صورت گیرد و مسایل مربوطه به منظور رفع مشکل، بررسی شوند.
وی وظیفه الزام وزرا به اجرای قانون و نظارت بر آن را از جمله وظایف مهم نمایندگان مجلس خواند و گفت: براساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، این اختیار به نمایندگان مجلس داده شده تا هر گاه رییس جمهور یا وزیر وظیفه قانونی خود را انجام ندهد با گزارش کمیسیون تخصصی در صحن علنی و تایید نمایندگان، به دستگاه قضایی معرفی و خارج از نوبت رسیدگی شود.
رییس کمیسیون انرژی ادامه داد: در بخشی از موضوعات که مغایر با قانون مجلس است از طریق هیات تلفیق به عنوان ابزار قانونی استفاده می‌شود تا از این طریق، همه مصوبات دولت بررسی و هر جا مغایرت قانونی وجود داشته باشد؛ مصوبات حذف ابطال شوند.
وی افزود: بخش دیگر از مطالبات موادی هستند که قرار است در مجلس یا دولت تصویب شوند در این زمینه باید مطالبات مد نظر، قبل از موعد تصویب در صحن مطرح شوند. در حال حاضر اگر پیشنهادی وجود دارد باید به ما اعلام شود تا در کمیسیون تخصصی مطرح و سپس به کمیسیون تلفیق برود.
حسنوند بر تقویت صدور خدمات مهندسی به دیگر کشورها تاکید کرد و گفت: بازنشستگان به عنوان افراد با تجربه و تخصص بالا در این زمینه باید پای کار بیایند و از طریق شرکت‌ها و سندیکاهای خود، صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای دیگر را تقویت کنند.
وی بیان کرد: طی گفت‌وگو با وزیر نفت پیشنهاد دادم در ۶ منطقه دنیا ۶ دفتر نفتی راه‌اندازی شود تا در حوزه دیپلماسی انرژی اقداماتی انجام شود.
رییس کمیسیون انرژی تاکید کرد: توان فنی بازنشستگان نفت می‌تواند در آسیای میانه، کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین به کارگیری شود. این موضوع باید از طرف آنها به مجلس پیشنهاد داده شود تا در کمیسیون تخصصی پیگیری و با وزارت نفت در این زمینه به توافقاتی در جهت استفاده از این سرمایه دست یابیم.
وی تقویت صدور خدمات فنی و مهندسی نفت به دیگر کشور ها را عاملی مهم در تقویت دیپلماسی، رونق اقتصاد، امنیت و ارتباط با دیگر کشورها خواند.
در این دیدار نمایندگان مجامع مطالبه‌گری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در حوزه ایثارگران، بازنشستگان، کارکنان و شاغلان، بانوان مشکلات مطالبات خود در حوزه‌های مختلف از جمله جلوگیری از ادغام صندوق بازنشستگی نفت، برداشتن سقف حقوق، مالیات، مشکلات کارکنان زن در نفت، تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی، جذب نیرو و … ارایه دادند.
