حجت الاسلام و المسلمین صادق مرادی در خصوص مساله حقوقی پروژه متروی اهواز اظهار کرد: در اواخر سال ۹۹ شهرداری اهواز در دادخواستی درخواست صدور حکم تایید فسخ قرارداد با پیمانکار را ارائه داد که متعاقبا شرکت کیسون درخواستی در خصوص اعلام بطلان فسخ قرارداد را ارائه داد بنابراین دو دعوی مطرح شد.
وی افزود: با وجود شلوغی مراکز حقوقی، بلافاصله و خارج از نوبت در اولین فرصت یعنی در یکم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ یکی دو جلسه برگزار شد و ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ دستور کارشناسی داده شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: این پروژه عظیم حدود ۱۵ سال طول کشید. از زمان فسخ قرارداد تاکنون، دو طرف اسنادی ارائه داده‌اند که برای کارشناسی ارائه شد و در نهایت ۱۷ مهرماه سال ۱۴۰۰ اعلام نظر شد که شرکت کیسون نسبت به این نظر اعتراض کرد و همکار قضایی دستور تکمیل نظریه کارشناسی را داد.
مرادی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، افزود: تا یکی دو روز پیش پیگیر موضوع از رئیس دادگستری اهواز بودم و با توجه به اهمیت پروژه در استان خوزستان، به وی تاکید کردم که در اسرع وقت نظر تکمیلی گرفته و صدور حکم در کمترین زمان ممکن و خارج از نوبت انجام شود. به محض اینکه نظریه به دست ما برسد همکار قضایی اظهار نظر می‌کند.
