علی دهقانی با اشاره به ترویج فرهنگ صلح و سازش در استان بیان کرد: مطابق قوانین جزایی اسلام، جنایات عمدی موجب حق قصاص بوده و در کنار آن، عفو جانی از سوی صاحبان حق نیز مطرح و توصیه شده است.
وی با تاکید بر ضرورت پایبندی طرفین به توافق صورت گرفته در پرونده‌های منجر به صلح و سازش افزود: طبق همین قانون، پس از اعلام رضایت قانونی اولیای دم، دیگر حق قصاص برای آنان وجود ندارد و چنانچه پشیمانی صورت گیرد و قتل یا جرم دیگری در این خصوص رخ دهد، قابل پیگرد قانونی است.
دهقانی گفت: استان خوزستان پیشینه طولانی در ایجاد سازش میان مردم دارد و طی ۲ دهه گذشته به واسطه عملکرد شوراهای حل اختلاف و همراهی سران عشایر و متنفذین، پرونده‌های مهمی به سازش ختم شد.
دهقانی ادامه داد: در کنار این قوانین، نهادها و افرادی مانند صلح‌یاران نیز برای رفع اختلافات و اخذ رضایت از طرفین، بدون چشم داشت خاصی تلاش می‌کنند.
رییس کل دادگستری خوزستان از تشکیل کارگروه مشترک شورای حل اختلاف و اداره کل زندان‌های استان برای توسعه صلح و سازی در پرونده‌های قضایی خبر داد و گفت: این کارگروه با شناسایی محکومانی که در سال‌های پایانی دوران محکومیت عمومی خود قرار دارند، زمینه اخذ رضایت از شکات را فراهم می‌کند، در همین راستا شعب صلح شورای حل اختلاف در زندان‌های سراسر استان تشکیل شده است.
رییس کل دادگستری خوزستان همچنین به راه‌اندازی پویش‌های صلح و سازش در استان اشاره و بیان کرد: این پویش‌ها که هر کدام به نام یکی از امامان در سال‌های اخیر برکات فراوانی را برای استان داشته که هرکدام از آن‌ها در صورت مرتفع نشدن ممکن بود به تشکیل یک یا چند پرونده قضایی منجر شود.
دهقانی با تاکید بر اهمیت نقش آموزش در کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: به همین دلیل ضرورت دارد مردم ضمن ارتقای دانش حقوقی خود و اطلاع از قوانین حقوقی، به رعایت آن نیز پایبند باشند و هنگام بروز هرگونه اختلاف، با سعه صدر و آرامش برخورد کرده و در صورت عدم تفاهم، برای دستیابی به حقوق خود، از طریق مجاری قانونی اقدام کنند.
شورای حل اختلاف خوزستان با ایجاد مراکز صلح یار در استان تلاش دارد تا با ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضایی در کاهش جمعیت زندانیان، توسعه آرامش و امنیت در استان گام بردارد.
منبع: ایرنا
