به گزارش بهین خبر، سیاوش محمودی در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص ابهامات موجود در مورد استیضاح شهردار اهواز اظهار کرد: بنده صحن شورای شهر را جای مقدسی می‌دانم و خدایی نکرده نباید کار به بحث و جدال و کارهای خلاف اسلامی و دینی کشیده شود. متاسفانه در برخی دوره‌ها سوابق خوبی از اهواز منتشر نشده است که به صلاح نیست. ما که در این دوره با شعار شورای انقلابی و برخی ادعاها آمدیم باید بیشتر تلاش کنیم تا صحن شورا به محل اختلاف و درگیری کشیده نشود.
به گزارش ایسنا، وی افزود: از طرف دیگر، ابهاماتی وجود دارد که اگر پاسخ ندهیم هم زیر سوال می‌رویم و هم حق را بیان نکرده‌ایم. باید قانون، فصل‌الخطاب همه باشد و همه تابع قانون باشیم. نباید کسی خود را فراتر از قانون بداند یا برای قانون قلدری کند.
رئیس شورای شهر اهواز گفت: هر کسی در مسیر خلاف قانون عمل کند، راهکار در قانون شوراها وجود دارد و باید بر اساس قانون کار شود بنابراین اینکه با برخی رفتارها و قلدری کار را جلو ببریم، صحیح نیست.
محمودی در خصوص مطرح شدن موضوع استیضاح شهردار و مطرح شدن استنکاف رئیس شورا از ابلاغ این طرح به شهردار گفت: ۱۹ فروردین‌ماه امسال آقای سیدمحمدعلی پورموسوی عضو شورای شهر اهواز، نامه‌ای نوشته مبنی بر اینکه بر اساس ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران، مواردی که بارها توسط رئیس و دیگر اعضای شورای شهر در نطق‌های پیش از دستور و جلسات خصوصی تذکرات لازم به شهردار به صورت کتبی و شفاهی در صحن علنی و غیر علنی داده شده و پاسخی دریافت نکرده‌ایم و این موارد به عنوان سوال از شهردار تقدیم می‌شود که باید کتبا به شهردار ابلاغ شود و در مهلت قانونی ۱۰ روزه، در صحن علنی شورا پاسخ دهد.
وی افزود: در این نامه پنج سوال مطرح شده است که در اصل بالغ بر ۵۰ سوال هستند زیرا یکی از سوالات در مورد ۱۷ طرح است که در هر طرح، بندهای زیادی وجود دارد. یک سوال دیگر هم کلی و در مورد عدم شفافیت و انضباط مالی است که پاسخ به آن زمان‌بر است.
محمودی عنوان کرد: در تاریخ پنج دوره شورای شهر اهواز، در هیچ دوره‌ای ۱۷ طرح نوشته نشده است و تنها شورای ششم در دو سال نخست ۱۷ طرح جان‌دار و برای انجام کارهای زیربنایی شهر ارائه داده است یکی از این طرح‌ها در مورد ممیزی املاک است که ۲۰ سال این کار انجام نشده است و یک طرح دیگر سهم ۱۰ درصد شهرداری اهواز از زمین‌های راه و شهرسازی است که ۱۵ سال این کار انجام نشده است که نمی توان یک روزه این کارها را انجام داد.
رئیس شورای شهر اهواز گفت: بر اساس قانون، رئیس شورای شهر اهواز باید به مکاتبات رسمی عمل کند اما من به این عضو شورای شهر اهواز گفتم نمی‌توانیم مستقیما سوال طرح کنیم و بر اساس ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران، چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض داشته باشند، باید ابتدا موارد توسط رئیس شورای شهر به صورت روشن به شهردار تذکر داده شود. ذیل این ماده نوشته شده است که رئیس شورای شهر وظیفه دارد موارد اعتراض یا ایراد را به صورت کتبی به شهردار تذکر دهد و پاسخ کتبی یا شفاهی دریافتی را در جلسه رسمی شورا مطرح کند.
محمودی عنوان کرد: بنابراین به این عضو شورای شهر گفتم شاید برخی اعضای شورا، به صورت شفاهی تذکراتی به شهردار داده باشند اما بر اساس قانون باید این تذکرات کتبا به شهردار ابلاغ شود. بر اساس قانون اگر هم عضو شورا در صحبت‌ها به شهردار تذکر دهد باید همان زمان متن این تذکر را امضا کند و به رئیس شورای شهر تحویل دهد که در این شرایط رئیس شورای شهر وظیفه دارد این تذکر را به شهردار ابلاغ کند.
وی با بیان اینکه بارها اعضای شورای شهر اهواز موارد متعددی را به شهردار تذکر دادند، گفت: از این عضو شورای شهر خواستم این نامه را برگرداند و نامه خود را در قالب تذکر ارسال کند اما استنکاف کرد و در نهایت پس از چند روز به من گفت که مختار هستم و می‌توانم این سوالات را در قالب تذکر به شهردار ابلاغ کنم.
رئیس شورای شهر اهواز بیان کرد: در نهایت ۲۶ فروردین‌ماه، همان نامه در قالب تذکر به شهردار ابلاغ شد که این شرایط با بیماری شهردار که در بیمارستان بستری بود و مستندات آن موجود است، مصادف شد. بر اساس قانون باید رئیس شورای شهر موارد تذکر را ابلاغ و پاسخ کتبی یا شفاهی در جلسه رسمی قرائت شود.
وی تصریح کرد: در قانون مهلت زمانی برای پاسخ دادن به تذکر تعیین نشده است و باید بر اساس حجم موارد مطرح شده پاسخ داده شود که برای پاسخ به ۱۷ طرح نیاز به بررسی موارد مختلف است.
محمودی گفت: قبل از دریافت پاسخ شهردار، آقای پورموسوی مجددا ۵ اردیبهشت‌ماه پیرو نامه ۲۶ فروردین‌ماه نامه نوشت مبنی بر اینکه در پی عدم دریافت پاسخ مناسب، موارد به عنوان سوال از شهردار تقدیم می‌شود.
محمودی بیان کرد: شهردار ۳۱ اردیبهشت‌ماه پاسخ خود در مورد تذکرات را در قالب ۵۴ صفحه ارائه داد. البته با توجه به فشارهای وارد شده در مورد ابلاغ طرح سوال به شهردار، ۱۹ اردیبهشت‌ماه سوالات این عضو شورا را به شهردار ابلاغ کردم اما سپس استفسار کردم که وقتی شهردار هنوز به تذکرات پاسخ نداده است چگونه می‌توان طرح سوال را ابلاغ کرد؟
وی افزود: شهردار اهواز پیرو این نامه پاسخ داد که هنوز پاسخ تذکرات را ندادم بنابراین چگونه طرح سوال را به من ابلاغ می‌کنید؟ در نهایت من این نامه را از اتوماسیون اداری حذف کردم.
رئیس شورای شهر اهواز گفت: در این شرایط برای حل مساله و قبل از مطرح شدن این موارد در صحن علنی شورای شهر، چندین جلسه برگزار کردم که یکی از این جلسات با حضور شهردار اهواز و آقایان پورموسوی و شانه‌سازان برگزار شد و شهردار پاسخ داد و تصورمان این بود که آقای پورموسوی پاسخ‌ها را پذیرفته است.
وی افزود: در نهایت آقای پورموسوی گفت جلسه‌ای با ۱۳ عضو شورا برگزار کنیم و شهردار در مورد سوالات پاسخ دهد و اگر اعضای شورا قانع شدند دیگر مسیر را ادامه نمی‌دهم. بنابراین در مهمانسرای شهرداری جلسه‌ای با حضو ۱۳ عضو شورا برگزار شد و آقای پورموسوی تذکرات را قرائت کرد و شهردار پاسخ داد اما یکی از دوستان جلسه را از بحث اصلی منحرف کرد و رای‌گیری انجام نشد. بعد از این مراحل، به سمت این راه‌های قانونی آمدیم.
محمودی عنوان کرد: مجددا آقای پورموسوی ۷ خردادماه نامه‌ای خطاب به من ارسال کرد و علیرغم اذعان به تخلف آشکار به طرح سوال خود در تاریخ ۱۹ فروردین‌ماه و ۶ اردیبهشت‌ماه و ارسال آن به عنوان سوال اصلی و قرائت پاسخ شهردار به عنوان تذکر و استنکاف از اجرای ماده ۸۳ قانون تشکیلات شوراها و نظر به عدم اقناع از پاسخ‌های ارائه شده، عنوان کرد که مجددا موارد به عنوان سوال از شهردار مطرح می‌شود. یعنی مجددا طرح سوال را اعلام کرد و تنها سوال عدم انتخاب مدیرعامل قطار شهری را حذف کرد و طرح‌های ۱۷ گانه، طرح‌های ۱۴ گانه شدند.
وی افزود: علاوه بر این در ۲۲ خردادماه مجددا نامه‌ای در خصوص طرح سوال ارسال کردم که با توجه به ابهام موجود در خصوص رعایت یا عدم رعایت مفاد قانونی، از مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها سوال پرسیدم و پس از رفع ابهام بر اساس قانون عمل می‌کنم.
رئیس شورای شهر اهواز گفت: آقای پورموسوی در مکاتبه با فرمانداری از من شکایت کرده و گفته است که من از اجرای ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران، استنکاف کرده‌ام. من پاسخ‌ها را ارائه دادممبنی بر اینکه بر اساس قانون باید ابتدا، تذکر ابلاغ و پس از دریافت پاسخ شهردار در صورت عدم اقناع، طرح سوال انجام شود.
وی افزود: از فرمانداری نیز سوال کردم که چه کسی مرجع تشخیص رعایت یا عدم رعایت مفاد تذکر است و در این زمینه ابهام دارم. در ۱۶ خردادماه نیز در مورد این ابهام از سه مرجع مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها سوال پرسیدم که به استناد ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران، عبور از مرحله تذکر به سوال مشمول بازه زمانی معینی می‌شود یا خیر؟ بر اساس این ماده شرایط ورود به مرحله طرح سوال، عدم رعایت مفاد مورد تذکر عنوان شده است و مرجع رعایت یا عدم رعایت این مفاد بر عهده چه کسی است؟
محمودی بیان کرد: بنابراین باید ببینیم مرجع رعایت یا عدم رعایت مفاد تذکر بر عهده عضو تذکر دهنده، رئیس شورا، هیات رئیسه شورا یا اکثریت مطلق شورا است؟ مرجع اصلی پاسخ، مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور هستند و در انتظار پاسخ هستم تا بر اساس قانون عمل کنم.
وی افزود: هنوز در مرحله تذکر هستیم و به مرحله طرح سوال نرسیده‌ایم. بر اساس قانون باید ابتدا تذکر داده شود که هنوز در مورد رعایت یا عدم رعایت مفاد تذکر دعوا داریم. بعد از تذکر باید طرح سوال انجام شود که شهردار پاسخ ارائه می‌دهد و اگر اکثریت مطلق قانع نشدند، استیضاح مطرح می‌شود بنابراین در این شرایط چگونه می‌توانم طرح استیضاح را در صحن علنی شورای شهر مطرح کنم؟
رئیس شورای شهر اهواز گفت: اگر در این شرایط، طرح استیضاح را در صحن علنی شورای شهر مطرح کنم و حتی اگر رای بیاورد، به نفع شهردار است و می‌تواند شکایت کند که سیر قانونی طی نشده است و چنین مواردی را در برخی شهرها داشته‌ایم؛ زمانی که سوالی به شهردار ابلاغ نشده است چگونه گفته می‌شود شهردار از ارائه پاسخ استنکاف کرده است؟ باید به ابهام پاسخ داده شود تا بتوانم در این زمینه عمل کنم.
