حجت الاسلام والمسلمین حسین‌زاده اظهار کرد: مطابق مصوبه کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگستری استان خوزستان و شورای تامین شهرستان و با پیگیری رئیس دادگستری و دادستان رامهرمز، پرونده‌های مذکور به سه روش رسیدگی شد.
وی افزود: برخی از این پرونده‌ها با توافق طرفین و بدون تنظیم شکوائیه و یا دادخواست حل و فصل شد و مطالبات طلبکاران به آنان پرداخت شد که منتهی به تشکیل پرونده قضائی نشد.
دادستان عمومی و انقلاب رامهرمز گفت: در تعدادی از پرونده‌ها نیز طلبکاران صندوق‌ها با تقدیم دادخواست به شورای حل اختلاف و محاکم حقوقی دادگستری شهرستان پیگیر طلب خود بودند که در اسرع وقت رای لازم صادر و موضوع به سازش منتهی شد.
وی تصریح کرد: در خصوص تعدادی از مطالبات نیز نیاز به طرح شکایت کیفری و تشکیل پرونده قضائی در دادسرای رامهرمز بود که ظرف شش ماه گذشته قرار نهائی تعدادی از آن‌ها صادر و پرونده‌ها جهت صدور حکم به دادگاه ارسال شده است و مابقی پرونده‌ها در حال رسیدگی در دادسرا است که یکی از آن‌ها پرونده‌ای است که به دلیل متواری بودن متهمان آن، اسامی آنان در رسانه‌ها منتشر شده است.
حجت الاسلام والمسلمین حسین‌زاده از مردم خواست تا هنگام انجام هرگونه معاملات مالی به قواعد حقوقی آن توجه کنند.
