محمد کعب‌عمیر اظهار داشت: برخی از دستگاه‌های دولتی کارکنان ثابت را با عنوان نیروی شرکتی به کارگیری کرده‌اند و هر ساله با مناقصه‌ای حقوق و مزایای این کارکنان را به شرکتی واگذار می‌کنند که این شرکت‌ها هم از دولت دریافتی دارند و هم از حق و حقوق کارکنان سهم برمی‌دارند، لذا این موضوع یکی از مصادیق بارز فساد اداری و اجحاف در حق کارکنان است و ضروری است با سامان بخشی به این نوع استخدامی‌ها عدالت در حوزه روابط کاری و دستمزدها برقرار شود.
وی افزود: برخی شرکت‌ها به دلیل سوءمدیریت و نبود نظارت صحیح و واسطه‌گری، سودهای کلان از آن خود کرده‌اند، در حالی که این پول‌های هنگفت باید به کارکنان شرکتی می‌رسید و این وضعیت باید اصلاح شود.
نماینده مردم شهرستان‌های شوش و کرخه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: علی‌رغم اهمال‌کاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور در ارائه لایحه، طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب و با توجه به اهمیت موضوع و تقاضای نمایندگان برای در اولویت قرار گرفتن این طرح به زودی در دستورکار جلسه علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
گفتنی است؛ طرح ساماندهی کارکنان دولت در ۹ ماده و ۱۰ تبصره با اکثریت آرا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصویب و جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.
