حمید دغاغله رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر اهواز در شصت و پنجمین جلسه علنی شورای شهر اهواز که امروز (۱۲ مردادماه) برگزار شد، در خصوص لایحه عقد قرارداد به صورت ترک تشریفات با شرکت تدبیر سویل صنعت پارس در خصوص احداث دیوار، سوله دستک و دسترسی پل ششم اظهار کرد: قرارداد خرید آهن‌آلات و ساخت و ساز سوله‌ها و بهسازی پل ششم در حال انجام است که با توجه به ضرورت انجام این کار و مصوبه شورای تامین، این لایحه ارائه شده است.
وی در خصوص لایحه ترک تشریفات با شرکت عمران امید به منظور بهسازی ترمیم بخش فولادی پل ششم با اعتبار بیش از ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نیز گفت: ترمیم پل و رفع خسارت‌های وارده شده باید همزمان انجام شوند.
در ادامه پرویز حسینی سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز گفت: از سال ۹۰ پل ششم دچار یک سری سرقت شد و در نهایت در سال ۱۴۰۰ محدودیت ترافیکی روی این پل اعمال شد اما اقدامی برای اصلاح پل و آسیب‌های ناشی از آن انجام نشد.
وی افزود: بر اساس دستور استانداری خوزستان، این پل به شهرداری کوت عبدالله (شهرستان کارون) تحویل داده شده بود اما با توجه به اینکه به این جمع‌بندی رسیدند که شهرداری کوت عبدالله از نظر مالی و فنی امکان کار ندارد، مسئولیت این موضوع به شهرداری اهواز محول شد.
حسینی با اشاره به اقدام برای رفع مشکل سرقت‌های رخ‌داده بیان کرد: این پل با مشکل رانش خاک در اطراف مواجه بود که موجب اختلاف ارتفاع بین رمپ و اصل سازه می‌شد بنابراین شهرداری اهواز علاوه بر اقدام در خصوص رفع آسیب‌های وارده، در حال بهسازی اصل پل نیز هست.
وی عنوان کرد: شرکت تدبیر سویل که چندین سال با شهرداری همکاری می‌کند، توانمندی فنی خوبی در این خصوص دارد.
در ادامه علی مدد هاشم‌پور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز گفت: در یک اقدام غیر قانونی، وزیر کشور ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر از جمعیت اهواز را کاهش داده و به شهرستان کارون افزوده است و از فروردین‌ماه از سهم شهرداری اهواز بابت عوارض آلایندگی و ارزش افزوده، کسر و به شهرداری کوت عبدالله پرداخت شده است، بنابراین باید چگونگی مشارکت شهرداری کوت عبدالله در پرداخت هزینه‌های این پل مشخص شود.
در ادامه سیاوش محمودی رئیس شورای شهر اهواز نیز در خصوص اقدامات شهرداری در بهسازی پل ششم در محدوده شهرستان کارون، گفت: نمی‌توانیم خارج از محدوده اهواز هزینه کنیم زیرا کار در خارج از اهواز برای ما مسئولیت دارد.
وی افزود: در خصوص موضوعات بین دو شهرداری می‌توان با شهرداری کوت عبدالله تهاتر کرد.
در نهایت این دو لایحه توسط اعضای شورای شهر اهواز تصویب شد.
