رئیس شورای اسلامی شهر اهواز با اشاره به مشکلات قانون درآمد پایدار شهرداریها، گفت: براساس ماده (۱) قانون درآمدهای پایدار، آییننامه مالی باید توسط وزارت کشور تدوین شود و در هیئت دولت به تصویب برسد، علاوه بر آن بسیاری از بندها، تبصرهها و مادهها نیازمند دستورالعمل است که باید آماده شود.
به گزارش بهین خبر و به نقل از ایمنا سیاوش محمودی، اظهار کرد: ۲۵ سال از عمر شوراهای اسلامی شهر به عنوان مجموعهای که ۷ اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اختصاص پیدا کرده است، میگذرد. ظرفیتهای خوبی در قانون برای شوراهای اسلامی شهر وجود دارد تا شوراها بتوانند نیازهای جامعه از کوچکترین واحد یعنی روستاها تا بزرگترین واحد یعنی کلانشهرها و شورای عالی استانها را در حوزههای مختلف فرهنگی و اجتماعی شناسایی و برای رفع آنها سیاستگذاری کنند.
وی افزود: کارآمدی و درست عمل کردن اعضای شوراهای اسلامی شهر به عنوان افرادی که از بدنه جامعه انتخاب و سیاستگذاری شهر را عهدهدار میشوند، در زمینه حکمرانی اسلامی و مردمسالاری دینی بسیار مؤثر است، نظم و انضباط مالی در مدیریت شهری میتواند در این راستا مفید باشد و سبب پویایی شهر شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اهواز با اشاره به قانون درآمدهای پایدار شهرداریها خاطرنشان کرد: بهترین مرجع برای قانون درآمدهای پایدار، مدیریت شهری است، اگر مسائل مختلف این قانون از کوچکترین تا بزرگترین سطح شهرداریها مطرح میشد و اطلاعات، آگاهیها و مسائلی که شهرداریها با آنها درگیر هستند، به مجلس انتقال داده میشد، شاید بسیاری از مشکلات این قانون از بین میرفت.
محمودی با بیان اینکه قانون درآمدهای پایدار برای پویایی شهرداریها است، تصریح کرد: بر اساس ماده (۱) قانون درآمدهای پایدار، آئیننامه مالی باید توسط وزارت کشور تدوین و در هیئت دولت به تصویب برسد، علاوه بر آن بسیاری از بندها، تبصرهها و مادههای آن نیازمند دستورالعمل است که باید آماده شود.
وی اضافه کرد: بعضی از ظرفیتهای ویژه یا مشکلاتی وجود دارد که مختص یک محله یا یک شهر است و در سایر محلات یا شهرها چنین ظرفیتهایی وجود ندارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس شورای اسلامی شهر اهواز با تاکید بر وجود ابهامات زیاد در قانون درآمدهای پایدار شهرداریها گفت: زمانی که قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب میشود، همه دستگاهها باید نسبت به پذیرش و اجرای آن اقدام کنند.
محمودی افزود: قانون درآمدهای پایدار در راستای پویایی و کمک به شهرداریها است، بعضی عوارض و امتیازات در سالهای گذشته از شهرداریها گرفته شده و با تصویب این قانون نظام جمهوری اسلامی فرصتهایی را برای شهرداری ایجاد کرده است؛ لذا مواردی که نیازمند دستورالعمل است باید از دستگاههای متولی مطالبه شود.
منبع ایمنا